Nižší počet projetých návěstí STŮJ, přetrvávající vysoký počet střetů na přejezdech, stabilní počet dopravců, pokračující pokles počtu strojvedoucích, velká provázanost na evropský železniční systém a strategie státních dozorů. Tak hodnotí loňský rok Drážní úřad.
Počet projetých návěstí STŮJ se meziročně snížil ze 183 případů v roce 2022 na 136 případů v roce 2023. Od jara 2023, po roce platnosti novely zákona o dráhách, byla ze strany Drážního úřadu zahájena realizace sankcí, které ze zákona vyplývají. „Strojvedoucí zvýšili svou pozornost. Věříme, že k poklesu došlo i v důsledku hrozby sankcí a že pozitivní trend bude pokračovat i nadále,“ říká Radek Šafránek, ředitel technické sekce Drážního úřadu. Již dva roky platí nový Zákon o dráhách, který umožňuje potrestání strojvedoucího za opakované projetí návěsti zakazující jízdu během 12 měsíců napomenutím, finanční sankcí či zákazem řízení. Za uplynulý rok tak bylo postiženo sedm strojvedoucích.
Své dozory Drážní úřad v oblasti projetých návěstidel zaměřuje na místa s opakujícím se počtem mimořádných událostí. Prověřeny byly lokality Poříčan a Prahy-Libně. Na obou místech se problémy zkoumaly v širších souvislostech. Pro zlepšení poměrů bylo přijato několik opatření. V těchto případech se také ukázala nutnost provedení komplexní analýzy hodnocených rizik, jejímž výsledkem musí být přijetí odpovídajících souborných opatření.
Počet nehod na železničních přejezdech je stále vysoký, ale v drtivé většině případů jsou hlavními viníky účastníci silničního provozu. Křížení železnice s pozemní komunikací bude vždy rizikovým místem, stejně jako jiné křižovatky. V návaznosti na mimořádné události uplynulých týdnů budou ve spolupráci se Správou železnic prověřeny vytipované přejezdy s ohledem na problematické sklonové poměry. Nadále budou také probíhat kontroly rozhledových poměrů, technického stavu přejezdové konstrukce a úrovně zabezpečení.
„V této souvislosti je nutné konstatovat, že povolování staveb železničních přejezdů je proces, do kterého kromě Drážního úřadu, a od 1.1.2024 nově vzniklého Dopravního a energetického stavebního úřadu, vstupuje i vlastník pozemní komunikace, silniční správní úřad a příslušný orgán Policie ČR“ říká Miroslav Hron, ředitel provozní sekce Drážního úřadu. Pokud by byl při kontrolách stávajících přejezdů zjištěn nedostatek související s podmínkami na silniční komunikaci, zaslal by Drážní úřad příslušnému silničnímu správnímu úřadu podnět k prověření situace a případné nápravě, protože sám k takovému kroku nemá zákonné oprávnění.
K dalšímu posunu v úrovni bezpečnosti provozu nejen na našich, ale i na zahraničních tratích, přispěje zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Systém funguje jako nezávislý dohled, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby obsluhy či jiné nežádoucí situace. Příprava a testování koridorových úseků probíhá v rámci expertní pracovní skupiny, která vznikla v říjnu loňského roku. První pozitivní výsledky již zaznamenala trať Olomouc – Uničov s výhradním provozem, v lednu proběhl první zátěžový test na trati Břeclav – Staré Město a připravují se zátěžové testy na dalších koridorových tratích. V tuto chvíli je v ČR 1016 km tratí s instalovanou traťovou částí ETCS a 515 vozidel s instalovanou palubní částí schválených do ostrého provozu.
„Rok 2024 se ponese ve znamení obnovy vozového parku českých železničních dopravců, modernizace infrastruktury i zavádění systému ETCS. Dopravci i provozovatelé drah musí plně využívat systém řízení bezpečnosti, v rámci kterého budou důsledně vyhodnocovat všechna rizika. Doposud se řešily mimořádné události jednotlivě. Když se mimořádnosti na stejném místě opakují, je třeba zamyslet se nad všemi souvislostmi a stanovit, jak jim předcházet,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.